بیع اقالهبیع اقاله به معنای بیع کالا به شرط اقاله است. ۱ - مراد از بیع اقالهعنوان یاد شده در کلام ابن حمزه از قدما آمده و مراد از آن، این است که فروشنده در ضمن معامله، شرط کند چنانچه ظرف مدّتی معیّن- مثلا سه ماه- مثل بهایی را که از خریدار گرفته است به وی برگرداند، معامله را اقاله کند. ۲ - شروط صحّت بیع اقالهالف)ابن حمزه برای صحت چنین معامله‌ای چهار شرط ذکر کرده است: ۱)کالا، مثلی باشد؛ ۲)مدّت، معلوم باشد؛ ۳)بازگرداندن مثل بهای دریافتی از مشتری بدون کم و زیاد، شرط شود؛ ۴)کالا از چیزهایی نباشد که در مدّت تعیین شده در معامله، فاسد گردد. پس از تحقّق بیع با شرایط یاد شده اگر فروشنده مثل ثمن را در مدّت تعیین شده به خریدار بازگرداند، بیع، اقاله می‌شود و اگر استرداد پس از مدّت تعیین شده باشد خریدار بین اقاله و عدم آن مخیر خواهد بود. ب)برخی قدما چنین شرطی را در معامله مطلقا فاسد دانسته و گفته‌اند: در هر صورت خریدار مخیّر بین اقاله و عدم آن است. ج)در مقابل، برخی از متأخّران، شرط اقاله را مطلقا صحیح دانسته‌اند، هرچند کالا مثلی نباشد یا شرط رد مثل ثمن نشده باشد. ۲.۱ - دیدگاه امام خمینیامام خمینی فرع مذکور را با عنوان بیع خیار مطرح نموده و آن را صحیح دانسته است. ایشان در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یجوز اشتراط الخیار للبائع اذا ردّ الثمن بعینه - او ما یعمّ مثله - الی مدّة معیّنة، فان مضت و لم یات بالثمن کاملاً لزم البیع، و هو المسمّی ببیع الخیار فی العرف. و الظاهر صحّة اشتراط ان یکون للبائع فسخ الکلّ؛ بردّ بعض الثمن او فسخ البعض بردّ بعضه. و یکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل فی القبض من طرفه؛ و ان ابی المشتری من قبضه، فلو احضر الثمن و عرضه علیه و مکّنه من قبضه، فابی و امتنع، فله الفسخ.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
جایز است که برای بایع، شرط خیار شود درصورتی‌که تا مدت معیّنی عین ثمن یا چیزی که شامل مثل آن هم می‌شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباززند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند.۲.۱.۱ - رد ثمن به ولی یا مولی علیهاگر ولیّ چیزی را برای مولّی علیه با بیع خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به مولّی علیه، تحقق پیدا می‌کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه) مالک فسخ می‌شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی‌کند. و اگر یکی از دو ولیّ - مانند پدر - بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگر - مانند جد - فسخ صحیح است یا نه؟ بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً درصورتی‌که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد. و اما اگر حاکم از روی ولایت خریده باشد، اقوی آن است که رد ثمن به حاکم دیگر با اینکه رد به حاکم خریدار ممکن است کفایت نمی‌کند. و در صورت عدم امکان، به حاکم دیگر رد می‌شود. و این هم همان گونه که در مساله سابق گذشت در جایی است که تصریح نشده باشد که به‌خصوص شخص خریدار رد شود، وگرنه نباید از او به غیر او تعدّی شود. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۱۷۱-۱۷۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |